عقد بیع، توافقی است که در آن یک فرد ملکی را به فرد دیگر واگذار می‌کند و به جای آن مقداری پول یا مال دریافت می‌کند. در این توافق، فروشنده مالکیت کالا را به خریدار منتقل می‌کند و خریدار نیز پول یا مال خود را به فروشنده می‌پردازد. عقد بیع از لحاظ حقوقی از زمان اراده طرفین، یعنی فروشنده و خریدار، اجرا می‌شود و حقوقی را به وجود می‌آورد. کلمه "بیع" به معنای خرید و فروش و داد و ستد است و در اصطلاح فقهی به ایجاب و قبولی اطلاق می‌شود که به نقل ملک در مقابل عوض معلوم و مشخص اشاره دارد.
آیا ممکن است دعوای اثبات وقوع عقد بیع یا تصدیق صحت اعتبار مبایعه‌نامه به‌تنهایی قابل قبول باشد؟
دیدگاه اول: این دیدگاه اعتقاد دارد که معامله در قولنامه به عنوان یک سند عادی مورد نظر قرار گرفته و نشان دهنده تعهد به انجام معامله است. بر اساس مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، فردی که در دفتر اسناد رسمی ثبت نشده باشد، مالک محسوب نمی‌شود. این دیدگاه اصرار دارد که هرچند دادگاه حکم صحت معامله را صادر کند، اما مواد ۲۲ قانون ثبت از تأثیر آن جلوگیری می‌کند.
دیدگاه دوم: این دیدگاه معتقد است که زمانی که ارکان عقد صحیح باشد، حق اجرای معامله ایجاد می‌شود و موضوع در تعارض با مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت نیست. اگر وقوع عقد بیع تأیید شود، این موضوع تعهدی ایجاد می‌کند که طرفان را به تنظیم سند به نام خریدار الزام می‌دهد. در نتیجه، دعوای اثبات وقوع عقد بیع به‌تنهایی قابل قبول است و طرفان ملزم به تنظیم سند رسمی می‌شوند.
دیدگاه سوم: این دیدگاه تأیید واقعه حقوقی را برای بهره‌مندی از مزایای آن مورد تأیید قرار می‌دهد. این دیدگاه بر این اصل تأکید دارد که صرفاً وقوع عقد بیع، بدون توجه به اینکه آیا صحیح، فاسد یا فضولی است، کافی است و دلیل مالکیت در مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت با سند رسمی اثبات می‌شود. این دعوا فقط در صورتی قابل قبول است که به طرفیت دارنده سند رسمی اشاره شود.
دیدگاه چهارم: این دیدگاه بر تفریق میان اثبات بیع و اثبات مالکیت تأکید دارد. حکم اثبات مالکیت برای اموالی که سابقه ثبت دارند، دارای اشکال است. در مورد اموالی که ثبت شده‌اند، دعوای اثبات صحت بیع منعی وجود ندارد و اثبات بیع منجر به صدور سند مالکیت نمی‌شود. اگر کسی اقدام به اثبات صحت مبایعه‌نامه کند و هدف او اثبات صحت عقد بیع باشد، این دعوا ممکن است قابل قبول باشد، اما بعد از وقوع عقد بیع، دعوای اثبات مالکیت قابل قبول نیست.
با توجه به این نظرات، اکثریت معتقد به قابلیت قبول دعوای اثبات وقوع عقد بیع به‌تنهایی است. در این صورت، درخواست‌کننده باید دادخواستی را که شامل الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مال می‌شود، به دادگاه ارائه کند و اثبات وقوع بیع و تحویل مال با توجه به مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت قابل قبول است.
- دسته بندی:
- وکیل