کمیسیون ماده 99 شهرداری
طبق ماده 100 قانون شهرداری، هر گونه ساخت و ساز خارج از ضوابط شهرسازی یا بدون اخذ پروانه ساختمانی، تغییر کاربری بنا، تغییر در اجزا و ارکان بنا، ساخت و ساز بدون پروانه یا افزودنی در محدوده شهری، در کمیسیون ماده 100 شهرداری بررسی و حسب مورد، برای مالک متخلف، حکم به قلع و قمع بنا، حذف افزودنی یا تحمیل جریمه اعلام میشود.
به طبق ماده 99 قانون شهرداری، بررسی و صدور رای مرتبط با ساخت و ساز خارج از محدوده و داخل حریم شهری در کمیسیون ماده 99 انجام میشود.
کمیسیون ماده 99 شهرداری بهمنظور پیشگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز خارج از محدودههای تصویبشده شهرها، تشکیل میشود. این کمیسیون ترکیبی از اعضای وزارت مسکن، قوه قضائیه و وزارت کشور است. این کمیسیون در استانداریها فعالیت میکند.
کمیسیون ماده 99 شهرداری میتواند در صورت تخلف، حکم به تخریب بنا یا پرداخت جریمه صادر کند. این جریمه میتواند معادل 50% تا 70% ارزش اجارهای ملک باشد.
تبصرههای ماده 99 شهرداری
تبصره 1: شهرداریها مکلفاند جهت حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران از مقررات تبصره 2 ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17/05/1352 استفاده کنند.
تبصره 2: جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و راه حل برخورد با تخلفات، کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. این کمیسیون با رعایت ماده 4 آییننامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355، در صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل 50% تا 70% ارزش اجارهای تکمیل شده اقدام خواهد نمود. مراجع مربوط وظیفه دارند در صورت درخواست صاحبان ساختمانها، بر اساس مقررات، گواهی پایان کار صادر نمایند.
تبصره 3: شهرداریهای سراسر کشور باید علاوه بر اعتبارات دولتی، حداقل 80% از عوارض و درآمد حاصل از حریم استحفاظی شهرها را با نظارت فرمانداری و بخشداری، در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم، راهسازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.
اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 شهرداری
آراء صادر شده توسط کمیسیون ماده 99 قابل تجدید نظر نخواهند بود و تنها در مهلت 3 ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و ارائه شکایت در دیوان عدالت اداری خواهند بود.
رای صادر شده توسط شعب بدوی دیوان عدالت اداری، در مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری
است. در این مرحله، برای احراز سمت شاکی در دیوان عدالت اداری، لازم است ملک مورد نظر به طور رسمی به نام شاکی ثبت شده باشد و یا مبایعهنامه یا سند عادی مستند مالکیت در دادگاه تایید و درستی آن محرز شود.
- دسته بندی:
- وکیل