شکایت از شهرداری به دلیل امتناع از صدور پروانه ساختمانی یکی از دعاوی مرتبط با این نهاد در دیوان عدالت اداری محسوب می‌شود.
برای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی، اقدامات اولیه ای همچون مراجعه مالک یا وکیل به شهرداری، ارائه مدارک اثبات مالکیت، معرفی موقعیت مکانی ملک، درخواست مجوز برای تهیه نقشه، و انجام تمام مراحل قانونی مرتبط لازم است. در دادنامه زیر به این مسئله پرداخته شده است:
الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی از زاویه «مراجعه شاکی به شهرداری، ارائه اسناد مالکیت، معرفی مکان ملک، درخواست مجوز برای تهیه نقشه، و انجام تمام مراحل قانونی» ناشی می‌شود و در صورت عدم اجرای این درخواست توسط شهرداری، امکان ارائه شکایت به دیوان عدالت اداری وجود دارد.
نمونه رای دیوان عدالت اداری در خصوص الزام به صدور پروانه ساختمانی
شاکی:
طرف شکایت: شهرداری ...
خواسته: الزام به صدور پروانه ساختمانی
گردش كار: شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم ديوان عدالت اداری کرده که در تاریخ ... ثبت دبیرخانه و سپس به این شعبه ارجاع شده و به طور خلاصه اظهار داشته است: اینجانب دارای ملکی به پلاک ثبتی شماره ... واقع در شهر... می باشم و از شهرداری تقاضای صدور پروانه ساختمانی نموده ام،اما شهرداری بدون دلیل قانونی از صدور پروانه ساختمانی خودداری می نماید. دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: با لحاظ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ از قانون شهرداري، شهرداري‌ها صرفاً مجاز به صدور پروانه ساخت در اراضي داراي سند رسمي بوده و با فرض تنفيذ معامله در مراجع قضائي اين امر موجبي براي شهرداري‌ها در صدور پروانه ساخت و ساز ایجاد نخواهد کرد لذا رد دعوای شاکی مورد استدعاست. اینک در وقت مقرر/ فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زير رای صادر می‌شود.
رأی شعبه
۱. به صراحت بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۰۴/ ۱۳۳۴، از جمله وظایف شهرداری‌ها صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی است که در شهر واقع شده است. ماده صد قانون شهرداری نیز ضمن تأکید بر لزوم صدور پروانه ساختمانی در محدوده شهر توسط شهرداری، صدور پروانه ساختمانی جهت املاک و اراضی واقع در حریم شهر را نیز در صلاحیت شهرداری ذکر نموده است.
۲. مطابق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۴، «شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.»
۳. مستفاد از ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۵۱ و آراء وحدت رویه شماره ۷۹ مورخ ۱۶/ ۰۷/ ۱۳۷۳ و شماره ۱۲۲۷-۱۲۲۴ مورخ ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری‌ها در صدور پروانه مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و موظف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشند.
۴. برابر رأی وحدت رویه شماره ۵۵۶ مورخ ۲۳/ ۰۲/ ۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به شکایت مردم از شهرداری ها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
۵. مطابق رأی وحدت رویه شماره ۹۴۹-۹۴۸ مورخ ۰۵/ ۱۲/ ۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صدور پروانه ساختماني از جمله وظايف ذاتي شهرداري است و شهرداري انجام وظيفه مذکور را نمي‌تواند به تعهدي از سوي مالک متقاضي صدور پروانه و ايفاي تعهد مذکور منوط و مشروط کند.
۶. وفق رأی وحدت رویه شماره ۳۹۹ مورخ ۰۶/ ۱۰/ ۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یـا حریم آن مکلفند قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و وفق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور صدور پروانه برای کلیه ساختمان های مورد نظر از وظایف شهرداری‌ها شناخته شده است و اجرای این تکلیف منوط به تجویز شورای اسلامی شهر نگردیده است.
۷. بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۶ مورخ ۱۶/ ۰۱/ ۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به اعتبار دادنامههای قطعی دادگاه‌های دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیر منقول و تاریخ آن و نتیجتاً تایید و تنفیذ مالکیت شخص ذینفع و لزوم تبعیت از مدلول این نوع دادنامه‌ها، شهرداری در صورت تحقق سایر شرایط قانونی، ملکف به صدور پروانه ساختمانی است.
۸. رأی وحدت رویه شماره ۲۹۴ الی ۲۹۵ مورخ ۲۲/ ۲/ ۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مقرر می‌دارد: «نسبت به املاک با کاربری باغ به موجب مصوبه مورخ ۷/ ۹/ ۱۳۷۹ شورای عالی شهرسازی و معماری، هر گونه ساخت و ساز در این گونه املاک ممنوع اعلام شده است و صدور پروانه ساختمانی منوط به تغییر کاربری ملک از سوی کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است.»
۹. در خصوص اراضی و املاک مشاع، درخواست صدور پروانه می‌بایست از جانب کلیه شرکاء صورت پذیرد و این که ملک مورد درخواست مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۲/ ۰۸/ ۱۳۵۸ افراز و تفکیک شده باشد.
با عنایت به این که مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و آراء وحدت رویه شماره ۹۴۹-۹۴۸ مورخ ۰۵/ ۱۲/ ۱۳۹۲ و شماره ۳۹۹ مورخ ۰۶/ ۱۰/ ۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صدور پروانه ساختمانی، وظیفه ذاتی شهرداری است و مطابق مدارک و مستندات ابرازی از جمله دادنامه قطعی شماره ...... شعبه...... استان.....، مبایعه‌نامه عادی شاکی مورد تنفیذ دادگاه قرار گرفته است، لذا به استناد مقررات مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۶ مورخ ۱۶/ ۰۱/ ۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به صدور پروانه ساختمانی با رعایت سایر شرایط قانونی صادر و اعلام می‌گردد. این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداری است.
دادرس/ رئیس شعبه ... دیوان عدالت اداری
- دسته بندی:
- وکیل