با توجه به ضوابط شهرداری، وظیفه شهرداری این است که از ایجاد و تشکیل تمامی مکانها که به هر نحوی میتوانند منجر به ایجاد مزاحمت برای ساکنان یا خلاف اصول و مقررات بهداشتی در شهرها شوند، جلوگیری نماید. این شامل تأسیس کارخانهها، کارگاهها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاهها، دکانها، مراکز تولید مواد قابل اشتعال، اصطبل چهارپایان، مراکز دامداری، و به طور کلی هرگونه فعالیتی که ممکن است موجب ایجاد مزاحمت، صدا، تولید دود یا عفونت، تجمع حشرات و جانوران، و یا تخریب کورههای آجر، گچ و آهک، خزینهگرمابههای عمومی شود، میشود. شهرداری ملزم است با نظارت و مراقبت در خصوص دودکش اماکن، کارخانهها و وسایل نقلیه آلاینده، از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید، که ممکن است منجر به مزاحمت مستقیم یا غیرمستقیم در محیط کار برای مردم گردد.
لازم به ذکر است که در صورتی که تأسیس و تشکیل این واحدها قبل از تصویب این قانون باشد، باید تعطیل یا به خارج از شهر منتقل گردند.
شهرداری باید مراتب را توسط مأمورین سد معبر اطلاع رسانی نماید و در صورتی که مالک اعتراض داشته باشد، میبایست اعتراض خود را ظرف ۱۰ روز به کمیسیونی متشکل از سه نفر (که از سوی شورای اسلامی شهر منصوب میشوند) تسلیم کند. اعضای این کمیسیون باید دارای تخصص در زمینه آلودگی و یا قدرت اجرایی بالا باشند، و حتماً یک نفر از کارشناسان محیطزیست، یک قاضی و یک فرد خبره نظامی در جلسات حضور داشته باشند.
بهترین وکیل کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها
به صورت کلی در چنین پروندههایی، سه طرف ممکن است درگیر شوند. یکی از این طرفها همسایگان و اهالی محله هستند، دیگری مالک کارگاه یا حرفه با صدا و سروصدا و در نهایت شهرداری میباشد.
عمدتاً شکایت از سروصدای زیاد در این موارد با تقدیر از شکایت همسایگان آغاز شده و به شهرداری ارجاع میشود. در شهرداری، با بررسی و بررسی این مسئله، تصمیمگیری و صدور رای در مورد آن انجام میشود. در نهایت، مالک شغل یا حرفهای است که باید یا همسایگان را در این خصوص قانع کند و بتواند در کمیسیون ماده ۵۵ از حقوق خود دفاع کند یا مجبور به استفاده از وکلا در این زمینه باشد و در غیر این صورت ملزم به انتقال محل کار به یک مکان دیگر خواهد بود.
همسایگان نیز ممکن است به دلیل سابقه کاری کارگاه به وکیل نیاز داشته باشند و در این راستا مسائل حقوقی آنها را به اجرا درآورد. در شهرداری، در هر صورت، رای صادر میشود و با توجه به دلایل و اسناد طرفین در این زمینه، رای صادر میشود. رای صادره در کمیسیون معمولاً قابل اعتراض در همان کمیسیون است و در نهایت با اعتراض فرد و رسیدگی دوباره، رای قطعی صادر میشود که ممکن است از طرف هر یک از اهالی محل یا مالک کارگاه در دیوان مورد اعتراض قرار گیرد.
رای این کمیسیون به عنوان قاعده قطعی و لازمالاجراء میباشد و امکان تجدیدنظر در مرحله اعتراض وجود ندارد. اگر رای کمیسیون نشان دهد که شهرداری درست اقدام کرده است یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده یا در مدت مقرر به صورت شخصی اقدام نکند، شهرداری میتواند به صورت مستقیم از طریق مراجع ذیصلاح اقدامات لازم را انجام دهد.
براساس متن بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها،عناوین ذیل میتواند به عنوان تکالیف قانونی شهرداری می باشد:
جلوگیری از ایجاد و تأسیس اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنان شهرهاست.
جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی که به نحوی فعالیت آنها مخالف اصول وضوابط بهداشتی شهرنشینی هستند.
جلوگیری ازتاسیس تمامی مشاغل که مزاحمت ،سروصدا،دودوعفونت ایجاد نمایند یا باعث تجمع حشرات وجانوران شوند.
اقدام درخصوص تخریب کورههای آجر،گچ وآهک پزی وخزینه گرمابههای عمومی که درتعارض بااصول وضوابط بهداشت شهرنشینی هستند.
تعابیر کلی بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری موجب ایجاد اختلافاتی درمورد تشخیص مصادیق مشاغل آلاینده،مزاحم و خطرناک بود که درمورخ ۳۰/۷/۱۳۹۶ آییننامه ای تحت عنوان آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری به تصویب رسیده ومصادیقی آن را به ترتیب زیرذکر نموده است:
اماکن تولید ، بسته بندی و انبار مواد شیمیایی خطرناک و مواد محترقه
دامداری ( سبک و سنگین )
مرغداری و پرورش انواع طیور صنعتی
تولید مصنوعات شیمانی و موزاییک
تولید لوله سیمانی و پله
تولید کاشی و سرامیک
آجرپزی ( از جمله تولید آجر فشاری و سفال ، تولید آجر قزاقی)
تولید گچ و آهک
سنگبری
سنگ کوبی
کارگاه های تولید آسفالت
تولید شن و ماسه
چرم سازی
دباغی
سالامبورسازی
روده پاک کنی
کشتارگاه دام و طیور
پایانه های بار و انبار موسسات باربری
شارژ گاز در کپسول
همه آب فلز کاری ها ( آب کاری )
رنگ کاری پروفیل آلومینیومی( رنگ کوره ای )
همه ریخته گری ها و ذوب فلزات ( از جمله چدن ، مس ، فولاد ، مفرغ ، برنز ، آلومینیوم و سرب )
مراکز بازیابی اوراق انواع خودرو ، موتور سیکلت و ماشین آلات راهسازی ، صنعتی و کشاورزی
انبار انواع پسماند و ضایعات قبل بازیافت ( فلزی ، قراضه ها ، کاغذ و مقوا ، لاستیک و پلاستیک ، پت و …)
تعمیرگاه ماشین آلات سنگین.
اتخاذ تصمیم وصدوررای کمیسیون بند۲۰ماده ۵۵ قانون شهرداریها به شرح ذیل خلاصه می شود:
اجرای تمهیداتی ازقبیل رفع مزاحمت ایجاد شده برای ساکنان ،عابران و….
رفع مزاحمت ایجاد شده یا توقف فعالیت مغایراصول وضوابط بهداشت شهرنشینی
تعطیلی یا تخریب محل که در صورت اجرا ازسوی شهرداری و مراجع ذی صلاح تعقیب میشود
انتقال به خارج از شهر که تجربه نشان داده است اجرای اینگونه آرا معمولا سالها به طول میانجامد
مراحل کارکمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری ها:
اﻟﻒ ـ آﮔﺎﻫﯽ ازﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﯾﺎﻣﮑﺎن آﻻﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﻣﺰاﺣﻢ ﺷﻬﺮی
از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺘﺒﯽ و ﺣﻀﻮر ﺷﻬﺮوﻧﺪان (ﺛﺒﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ در دﺑﯿﺮﺧﺎنه)
از ﻃﺮﯾﻖ ارسال ﭘﯿﺎم به ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ۱۳۷
بازدید و دستور اعضای کمیسیون
ب ـ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ واﺣﺪﻫﺎی دارای ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﺮاﺣﻞ اﻋﻼم ﺷﺪه،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه می گردد:
پرونده به دبيرخانه كميسيون ارسال وتوسط كارشناسان نظارت دبيرخانه كميسيون با كليه ضمائم جهت صدوررای درجلسه كميسيون مطرح می گردد
ﺑﺎزدﯾﺪازواﺣﺪﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه وﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮوﮐﯽ وﭘﻼن دﻗﯿﻖ ﻣﻠﮏ واﺧﺬ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺪی
ﺻﺪور اﺧﻄﺎرﯾﻪ اراﺋﻪ ﻣﺪارك ﻣﻠﮑﯽ و ﮐﺴﺒﯽ و … ﺑﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
اﻧﺸﺎی اوﻟﯿﻪ رای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻨﺪ۲۰ﺗﻮﺳﻂ دبیروﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻨﺪ ۲۰ ماده ۵۵
صدور رای، تعطیل یا تمهید
پس صدور رای،توسط دبير كميسيون در۲ نسخه به منطقه ارسال می شود
ابلاغ رای بند ۲۰ ماده ۵۵ به متصدی
با دستورمديرکمیسیون ،توسط اجرائيات منطقه رای به مالک ابلاغ می گردد ورونوشت ابلاغيه رای صادره پس ازدريافت امضاء واثرانگشت مالک به دبيرخانه كميسيون جهت درج در پرونده ارسال می گردد.
اجرای رای
درصورت عدم اعتراض و يا رفع نواقص درمهلت مقرر:
اخطار ۴۸ ساعته مبنی برمهرمحل به مالک وبعدازگذشت مهلت مقررملک به دستور مديرمنطقه مهروموم می گردد ودرصورت تعهد مالک مبنی بررعايت موارد تعيين شده کمیسیون ورفع مزاحمت،شهرداری منطقه اقدام به رفع مهروموم می نماید.
نکته : هرگونه فعالیت درواحدهای پلمپ شده،فک پلمپ تلقی شده وتحت پیگرد قانونی قرارمی گیرد.
درصورت ابلاغ قانونی به متصدی، شهرداری منطقه بايد نسبت به اجرای رای صادره بدون هيچ قيد وشرطي اقدام نمايد وبه منظور پلمپ واحدهای صنفی باید نسبت به نصب تابلوهای پلمپ برروی درب واحدها اقدام نمايدوكارشناسان منطقه باید پس از يك هفته از اجراي حكم از صنوف مهروموم شده بازديد ودرصورت فك پلمپ واحد نسبت به معرفی به مراجعه قضائی واعلام وواحد اجرائيات منطقه جهت مهروموم مجدد اقدام نمايد.
صاحب ملک وطرف ابلاغ شهرداری می تواند ظرف سه ماه ازتاریخ ابلاغ وچنانچه مقیم خارج ازکشور باشد با ارائه مدارک مثبت اقامت درخارج ازایران درمهلت شش ماه ازتاریخ ابلاغ،به رای کمیسیون مشاغل مزاحم دردیوان عدالت اداری شکایت نماید ومی تواندعلاوه بردرخواست نقض رای کمیسیون ازشعبه رسیدگی کننده درخواست نماید که تازمان رسیدگی دیوان،دستورتوقف اجرای رای صادر گردد اما رای کمیسیون حتی درصورت شکایت دردیوان، قابل اجراست مگر اینکه دیوان دستور توقف اجرای رای را صادر نماید.
دردیوان عدالت اداری پس ازابلاغ دادخواست شاکی به طرف دعوی مهلت یک ماهه ای برای ارائه پاسخ اعطاء می شودودرنهایت با طی تشریفات وشرایطی شعبه بدوی رای صادرمی نماید،رای صادره ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درشعب تجدیدنظر دیوان می باشد و چنانچه دیوان عدالت اداری رای کمیسیون را ناقص بداند مبادرت به نقض آن وصدور دستوراتی برای رفع نقص می نماید که دراین مرحله پرونده به کمیسیون بند۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری اعاده می شودو کمیسیون باید به تقاضای دیوان رسیدگی ومجدداًرای صادر نمایدوچنانچه صاحب ملک به این رای نیزمعترض باشد بایدحسب مورد ظرف مهلت های سه وشش ماهه به رای مذکور اعتراض نماید دراین مرحله پرونده به همان شعبه سابق دیوان ارجاع می گردد.
نمونه رای کمیسیون مشاغل مزاحم شهرداری (بند 20 ماده 55 قانون شهرداری)
شاكي:
طرف شكايت:
موضوع شکایت وخواسته: اعتراض به رای کمیسیون موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری
گردش كار: شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم ديوان عدالت اداری کرده که در تاریخ ... ثبت دبیرخانه و سپس به این شعبه ارجاع شده و به طور خلاصه اظهار داشته است: حکم به تعطیلی فعالیت شغلی اینجانب با اعلام شغل مزاحم ناشی از فعالیت .... و علی رغم دارا بودن پروانه کسب از اتحادیه... و نظریه کارشناسی مبنی بر عدم مزاحمت و همچنین عدم وجود هرگونه شکایت از سوی مالکین و سکنه محل برخلاف قوانین و مقررات صادر گردیده است. دادخواست و ضمایم به خوانده ابلاغشده که در پاسخ اعلام کرده است: به لحاظ احراز مزاحمت هایی مانند عدم احراز شرایط مناسب کارگاهی، شرایط ایمنی و تردد خودرو های مربوطه در معابر عمومی شهرداری در راستای عمل به وظایف قانونی خود موضوع را به کمیسیون ارجاع و کمیسیون طبق مقررات رسیدگی و مبادرت به صدور رأی بر تعطیلی محل نموده است. اینک در وقت مقرر/ فوقالعاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زير رای صادر میشود.
رأی دیوان
۱- مطابق بند ۲۰ اصلاحی ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۴۵، شهرداری مکلف است از ایجاد وتاسیس کلیه اماکن مشاغلی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و هر گاه تاسیسات مذکور قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
۲-براساس تبصره الحاقی به بند مذکور، شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ۱۰ روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند رای کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است.
۳-به استناد تبصره بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری و اصل عدم صلاحیت و رای وحدت رویه شماره ۳۷۱ مورخ ۱۷/ ۰۸/ ۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صلاحیت کمیسیون صرفاً رسیدگی به اعتراضات به تصمیم به تعطيل، تخريب یا انتقال به خارج از شهر است و در سایر موارد کمیسیون صلاحیت رسیدگی ندارد. ضمنا مطابق رای وحدت رویه شماره ۹۶۲ مورخ ۲۷/ ۰۵/ ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصادیق اماکن و مشاغل مذکور در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری که موجب بروز مزاحمت و سر و صدا برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشتی می شود، به صورت تمثیل بیان شده است.
۴- با توجه به نص بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری و رای وحدت رویه شماره ۹۶۲ مورخ ۲۷/ ۰۵/ ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ضمانت اجرای «تخریب» در مورد تاسیسات ایجاد شده قبل و پس از تاریخ ۱۱/ ۰۴/ ۱۳۳۴ قابل اعمال است اما ضمانت اجراهای «تعطیلی» و «انتقال به خارج از شهر» فقط در مورد تاسیسات ایجاد شده قبل از تاریخ ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۴۵ قابل اعمال است، لذا در موردی که تاسیسات ایجاد شده پس از تاریخ مذکور مزاحم یا مخالف بهداشت باشند، شهرداری نمی تواند راساً آنها را تعطیل کند یا به خارج از شهر انتقال دهد.
۵-مطابق بند ۲۰ اصلاحی ماده ۵۵ قانون شهرداری، ضمانت اجرای تخریب به چهار نوع تاسیسات «کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابههای عمومی» اختصاص یافته است و ضمانت اجرای «تخریب» مقید به مخالفت با موازین بهداشتی شده است، به این معنی که اگر تاسیسات مذکور مخالف اصول بهداشتی نباشد ولی مزاحم باشد، شهرداری حق تخریب آن ها را نخواهد داشت.
۶- مطابق تبصره بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، کمیسیون می بایستی با سه نفر تشکیل شود و تشکیل سه نفره کمیسیون از تشریفات و آیین شکلی دادرسی منصفانه بوده و عدم رعایت آن موجب نقض رای معترض عنه در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
۷-مستند به مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۱۰ و آراء شماره ۱۶۶ مورخ ۲۸/ ۰۵/ ۱۳۷۵، ۴۷۴ مورخ ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۸۹ و ۵۰۰ مورخ ۰۶/ ۰۸/ ۱۳۹۲ و با تنقیح مناط از آراء شماره ۲۱۵ مورخ ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۶۹ و ۶۸ مورخ ۰۸/ ۰۲/ ۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری،اولا مستأجر مصداق بارز ذینفع در اعتراض به آراء کمیسیونها است، ثانیاً اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است و الا اسناد عادی در هیچ یک از ادارات و محاکم جز در موارد مصرح در قانون قابل ترتیب اثر نمیباشد.
۸-بر اساس ماده ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب ۰۷/ ۱۲/ ۱۳۶۲و ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۸۴ شهرک های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری ها مستثنی هستند و کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ صلاحیت رسیدگی در خصوص مسائل مطرح در شهرک های صنعتی را ندارد.
۹- آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری موضوع تصویب نامه شماره۱۲۶۳۶۸ ت۵۳۷۴۶هـ مورخ ۱۰/ ۱۰/ ۱۳۹۶ هیات وزیران، ۲۵ نوع از مشاغل مزاحم که باید تعطیل شده و به خارج از شهر انتقال پیدا کنند را تعیین نموده است. لذا در موارد مشاغل مشمول این آیین نامه، اثبات وجود این مشاغل در منطقه مورد ادعا از سوی طرف شکایت برای صدور حکم به رد شکایت در شعب دیوان کافی است. در مورد سایر مشاغل نیز به موجب بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری عمل می شود، یعنی نیاز به ارائه نظر کارشناس برای احراز مزاحمت یا مخالفت با اصول بهداشتی است.
با عنایت به این که اولاً شاکی به موجب اجاره نامه رسمی.... مورخ ..... تنظیمی در دفترخانه شماره .... مستاجر ملک بوده و مستفاد از دادنامه های شماره ۲۱۵ مورخ ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۶۹ و ۶۸ مورخ ۰۸/۰۲ / ۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قائم مقام مالک در استیفای منافع و ذینفع می باشد؛ ثانیاً فعالیت شغلی شاکی انبار پارچه بوده که مطابق مدارک ابرازی در سال ۱۳۷۰ و پس از اصلاح بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری تاسیس گردیده است، در حالی که مطابق رای وحدت رویه ۹۶۲ مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صلاحیت کمیسیون جهت صدور حکم به تعطیلی یا انتقال به خارج شهر صرفاً محدود به تاسیسات ایجاد شده قبل از ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۴۵ می باشد؛ ثالثاً انبار پارچه از مصادیق فعالیت های شغلی مصرح در آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری نبوده و شهرداری نیز دلیلی مبنی بر مزاحمت یا مخالفت فعالیت مزبور با اصول بهداشتی ارائه نکرده است، بنابراین به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲، حکم به ورود شکایت، نقض رای کمیسیون و ارجاع مجدد به همان کمیسیون صادر میگردد. این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداری است.
دادرس / رئیس شعبه ..... دیوان عدالت اداري
- دسته بندی:
- وکیل