ماده 1- بمنظور حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرك‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد.
شرح و تفصیل:
در رسیدگی به پرونده‌های تغییر کاربری اشراف به قانون و رعایت مفاد آن قانون و توجه به حقوق مردم و حقوق متهم پرونده نبایستی نادیده گرفته شود و اینها همگی در عرض همدیگر هستند لذا دستورالعمل‌های محدوده شهر و روستا و قانون تعاریف محدوده شهر و روستا و ماده 99 قانون شهرداری و قانون حفظ کاربری و آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی اداره حقوقی در رسیدگی قضایی ضرورت دارد.
رأی شماره 965 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره25426/180 مورخ 07/04/1385 مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان اصفهان
مطابق ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 از تاریخ تصویب قانون مزبور کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع شده وحسب قسمت اخیر تبصره 2 ماده مزبور تغییر کاربری اراضی موضوع قانون مزبور در روستاها طبق ضوابطی که وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهدکرد، مجاز می‌باشد. بنابراین احداث هرگونه بنا و دیوارکشی و تفکیک و تغییر کاربری اراضی مذکور بدون کسب مجوز قانونی خلاف هدف و حکم مقنن در باب حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها است و بخشنامه شماره 180/25426 مورخ 7/4/1385 مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان که در تبیین حکم مقنن تنظیم و صادر شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی
هدف قانونگذار در این قانون حفظ نوع کاربری؛ باغ یا زراعی (یا هردو) و استمرار نوعیت آن از ماده 1 این قانون روشن است و در ابتدای امر برای طرح شکایت توسط نماینده دولت رعایت موارد ذیل لازم و ضروری است:
- اگر چه در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بنا به تبصره 2 ماده 1 مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها جهاد کشاورزی اعلام شده است و نظر جهاد کشاورزی برای دادگاه به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است اما اصل حق دفاع و رعایت مساوات طرفین در ارائه ادله از اصول بنیادین دادرسی عادلانه می‌باشد و متهم در راستای حق دفاع و دادگاه در راستای کشف واقع لازم است حتی اگر قانون، نظر جهاد کشاورزی را ارجح میداند اما این ارجحیت در بادی امر و طرح شکایت ملاک است و نظر جهاد کشاورزی که در قانون آنرا نظر کارشناس رسمی دادگستری دانسته قابل اعتراض و بررسی است (اصل تناظر یا اصل تقابلی بودن رسیدگی که همان اصل رعایت حق دفاع طرفین دعوا است).
همچنین اصل تسلیط با عنایت به قاعده "الناس مسلطون علی املاکهم و اموالهم" دلالت بر این دلالت دارد تصرف افراد بر اموال خود مشروع است و اصل 40 قانون اساسی بر آن تأکید دارد لذا تبصره 4 ماده 1 قانون حفظ کاربری دیوارکشی و فنس کشی و مواردی از این قبیل تغییر کاربری محسوب نمی‌گردد و در آرا دادگاه‌ها بکرات به آن اشاره شده است. لذا متهم حق دفاع و ارائه ادله و درخواست تحقیق و کارشناسی را دارد و نبایستی در ابتدا به صرف شکایت جهاد کشاورزی و صورتجلسه تنظیم شده اداره شاکی، از متهم تامین اخذ نمود.
ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری:
"دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین نماید.........".
ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری:
"متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و "سایر حقوق دفاعی" مذکور در قانون بهره‌مند شود".
ماده 362 قانون آیین دادرسی کیفری:
"دادگاه علاوه بر رسیدگی به ادله مندرج در کیفرخواست یا ادله مورد استناد طرفین، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است را با قید جهات ضروزرت آن انجام می‌دهد".
نظریه شماره 4200/7 مورخ 14/7/1389 اداره حقوقی قوه قضاییه
"هر چند که نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود ولی طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی چنانچه مرجع قضایی با توجه به اعتراض متهم نظر کارشناس را موافق اوضاع و احوال قضیه نداند می‌تواند موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع نماید".
البته ایراد وارده بر این نظریه این است که اولاً؛ اختیار ارجاع به کارشناسی به محکمه محول گردیده ثانیاً؛ در صورت موافقت به هیات کارشناسی ارجاع می‌گردد.
این درحالیست که نظر سازمان جهاد صرفاً برای رعایت شرایط شکلی طرح شکایت بایستی ملاک عمل قرار گیرد و رعایت اصل حق دفاع متهم علی‌الخصوص برابری طرفین در برابر محکمه از اصول بنیادین دادرسی می‌باشد و صدور قرار کارشناسی و بررسی مستدات شکایت شاکی از وظایف دادگاه می‌باشد.
- تشخیص زراعی یا باغ بودن طبق تبصره 2 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات باز به سازمان جهاد کشاورزی محول شده است اما این اصل است و جهاد کشاورزی با استناد به آن شکایت خود را مطرح مینماید.
این اصل قابل بررسی می‌باشد و متهم می‌تواند با ارایه ادله و درخواست کارشناسی از حقوق قانونی خود دفاع نماید.
در تشخیص کاربری چند نکته ملاک است:
1. کاربری اراضی همجوار کاربری اراضی همجوار ملک قرینه‌ای برای اثبات نوعیت کاربری آن می‌باشد.
2. کیفیت آب و خاک
3. سند مالکیت طبق ماده 70 قانون ثبت تمام محتویات و مندرجات آن معتبر و قابل استناد است.
4. عکس‌های هوایی
در خصوص عکس‌های هوایی بعضاً مشاهده می‌گردد در قرار کارشناسی که صادر می‌گردد این دستور صادر نمی‌گردد فقط به بررسی وضعیت موجود اکتفا می‌گردد لذا چنانچه متهم بر خلاف اظهار سازمان جهاد کشاورزی، ادعایی در خصوص ساخت دارد باید اخذ تصاویر ماهواره‌ای را در تاریخ مورد نظر درخواست نماید.
مطلب مهم آن است که اگرچه سازمان جهاد کشاورزی طبق تبصر 2 اصلاحی ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مرجع تشخیص نوعیت زمین است اما آن مرجع نیز نمی‌تواند بدون توجه به قانون راسا کاربری را بنا به صلاحدید تعیین نماید بلکه بایستی یک سری اصول را لحاظ نماید.
بدین معنا که باغ و اراضی زراعی تعریفی دارد که با تکیه به قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه می‌شود در راستای اجرای عدالت و رعایت اصل بی طرفی و مساوات و حفظ حقوق دولت اتخاذ تصمیم نمود.
در آیین‌نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها بند دال باغ را محلی میداند که حداقل یکی از شرایط ذیل را داشته باشد:
1- داشتن حداقل 500 مترمربع مساحت، در صورت وجود بنا و مستحدثات در زمین به طور متوسط در هر شانزده مترمربع محوطه باز خارج از ساختمان یک اصله درخت و در صورت عدم سابقه احداث بنا به طور متوسط هر بیست و پنج متر مربع یک اصله درخت مثمر و یا غیر مثمر و یا ترکیبی از آنها غرس شده باشد. قطع و امحای درختان موجب عدم احتساب تعداد درختان کسر شده در آمار (لحاظ شده در این بند) نخواهد بود
2- دارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر، و باغ عمارت.
3- دارا بودن سابقه رأی دایر باغ، دایر باغچه، دایر مشجر از کمیسیون ماده دوازدهم قانون زمین شهری.
4- محل‌هایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده‌اند.
5- محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهرباغ شناخته شده‌اند.
- ایراد دیگری که بر طرح شکایت از سازمان جهاد کشاورزی وارد است اینکه ممکن است از اساس جهاد کشاورزی صلاحیت قانونی طرح شکایت از دو منظررا نداشته باشد:
نخست اینکه؛ با نگاهی به ماده یک قانون حفظ کاربری روشن است که صرفا اراضی یا باغات "خارج از محدوده قانونی شهرها" مشمول قانون حفظ کاربری می‌باشد و در غیر اینصورت شکایت مطروحه از اساس قابلیت استماع ندارد!
در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا مصوب 14/10/1384 که در توضیحات پیش رو از آن خواهیم گفت.
دیگر اینکه؛ مناطق آزاد قانون و محدوده خاص و حاکمیت منطقه‌ای خود را دارد لذا در رای شماره1446 و 1447 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 16/07/1398 به صراحت با عنایت به ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 07/06/1372، مدیران مناطق ازاد را بالاترین مقام منطقه محسوب نموده و اختیارات و وظایف و مسیولیت دستگاه‌ها منجمله جهاد کشاورزی به آن محول می‌گردد و این بدان معناست در مناطق آزاد شکایت بایستی توسط مناطق آزاد صورت گیرد که ذیلا رای دیوان را خواهیم آورد.
رای شماره ۱۴۴۶ و ۱۴۴۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نظریه شماره ۱۰۰۴۲- ۹۰/م/۱۱۸۳۰- 14/4/1390 معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۱۶۷۶۸۹- 1/6/1390 رئیس سازمان امور اراضی کشور
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده به منظور ساماندهی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام و اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب میشوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار می‌شود و منحصراً بر اساس قانون و مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره میشوند، بنابراین نظریه شماره ۹۰/۱۰۰۴۲/م/۱۱۸۳۰- 14/4/1390 معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۱۶۷۶۸۹- 1/6/1390 سازمان امور اراضی کشور در حدی که در آنها مقرر شده است اختیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به رئیس مناطق آزاد ویژه اقتصادی تفویض نشده، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
آنچه که نبایستی از آن غافل شد همان ماده 1 قانون حفظ کاربری می‌باشد که به صراحت اراضی و باغات "خارج از محدوده قانونی شهرها"
را مشمول قانون حفظ کاربری میداند لذا با تکیه بر این ماده قانونی و اینکه اصل قانونی بودن جرم و مجازات بایستی مورد توجه قرار گیرد تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا را در نوشتار پیش رو در قانون تعاریف محدوده شهر و روستا را با شما به اشتراک می‌گذاریم و ضمن مطالعه آن به ایرادات قانونی حتی در رسیدگی و طرح شکایت می‌پردازیم:
ماده 1- محدوده شعر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهر سازی در آن لازم‌الاجراء می‌باشد. شهرداری‌ها علاوه بر اجرای طرح‌های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند.
ماده 2- حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید. به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح‌های جامع و هادی امکان‌پذیر خواهد بود. نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرح‌ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرک‌های صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداری‌ها مستثنی میباشند) به عهده شهرداری مربوط می‌باشد، هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 3- محدوده روستا عبارت است از محدوده‌ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرح‌های بالادست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط میرسد. دهیاری‌ها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده‌دار خواهند بود.
تبصره 1- روستاهایی که در حریم شهرها واقع میشوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.
تبصره 2- روستاهایی که به موجب طرح‌های مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع میشوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و برای آنها در قالب طرح‌های جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرار فعالیتهای روستایی تهیه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره 3- محدوده روستاهای فاقد طرح هادی، با هماهنگی شورای اسلامی روستا توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب بافت مسکونی روستا پیشنهاد گردیده و به تصویب مراجع قانونی مربوطه در استان میرسد.
تبصره 4- درآمد ناشی از ساخت و سازها و عوارض روستاهایی که در حریم شهرها قرار میگیرند اعم از روستاهای دارای طرح هادی و فاقد طرح هادی، به حساب دهیاری‌های روستا جهت توسعه و عمران واریز می‌گردد.
تبصره 5- در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت مینماید موظف به ارائه کلیه خدمات شهری می‌باشد.
ماده 4- محدوده شهرک‌ها اعم از شهرک‌های مسکونی و صنعتی یا سایر شهرک‌هایی که طبق مقررات و با مجوزهای قانونی مربوط ایجاد و احداث میشوند در طرح‌های مصوب آنها تعیین و تصویب می‌گردد.
تبصره 1- محدوده شهرک‌های یاد شده و همچنین محدوده نقاط و مراکز جمعیتی که قبل از سال 1355 دارای طرح ایجاد شهرک و صورتجلسه تفکیکی بوده و تاکنون موفق به اخذ پروانه شهرک نشده و به صورت غیر مصوب باقی مانده‌اند در صورتیکه بنا به ضرورت و با ارائه دلایل توجیهی کافی بر اساس مطالعات طرح‌های جامع و هادی مصوب در داخل حریم شهرها قرار گیرند، اعم از اینکه عملیات شهرک سازی در آنها خاتمه یافته و پروانه بهره برداری آنها صادر شده باشد و یا هنوز در دست احداث و تکمیل باشد تحت کنترل و نظارت شهرداری مربوط خواهند بود.
تبصره 2- هرگونه ساخت و ساز در شهرک‌های یاد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانونی خود خواهد بود.
ماده 5- محدوده شهر در طرح‌های جامع شهری و تا تهیه طرح‌های مذکور در طرح‌های هادی شهر و تغییرات بعدی آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مراجع قانونی تصویب کننده طرح‌های مذکور میرسد. این محدوده حد اکثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرح‌های مذکور به صورتیکه کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب کننده و تأید شدن به مهر دبیر خانه مربوط به امضای استاندار جهت اجراء به شهرداری و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد.
تبصره 1- چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذکور به انجام نرسد، استاندار دستور تدقیق محدوده را به سایر مراجع ذی‌صلاح صادر خواهد کرد.
تبصره 2- پیگیری اجرای این ماده در قالب مهلت تعیین شده تا مرحله ابلاغ محدوده شهرها، به عهده دبیر خانه مرجع تصویب کننده طرح‌ها خواهد بود.
تبصره 3- در تهیه طرح‌های جامع هادی شهری پیشنهادات شهرداری که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده باشد برای تأیید نهایی به مراجع قانونی منعکس می‌شود.
ماده 6- حریم شهر در طرح جامع شهر و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر تعیین و تصویب می‌گردد.
ماده 7- محدوده روستا بر اساس طرح‌های هادی روستایی و تغییرات بعدی آنها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مرجع تصویب کننده طرح هادی روستایی میرسد. این محدوده حد اکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مربوط تدقیق شده و به امضای فرماندار شهرستان مربوط جهت اجراء به دهیاری و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط ابلاغ می‌شود.
ماده 8- محدوده‌ها و حریمهای تعیین شده برای شهرهای مجاور، محدوده روستاهای مجاور و محدوده شهرک‌های مجاور، نباید با هم تداخل داشته باشند در صورت تداخل، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل، مراجع تصویب کننده طرح‌های هادی و جامع حسب مورد خواهند بود.
ماده 9- محدوده مجموعه‌های شهری در طرح مصوب آنها تعیین و تصویب می‌شود. ماده 10- هیچیک از شهرها محدوده و حریم دیگری به جز محدوده و حریم موضوع مواد (1) و (2) این قانون و هیچیک از روستاها و شهرک‌ها، محدوده دیگری به جز محدوده موضوع مواد (3) و (4) این قانون نخواهند داشت و عناوین یاد شده حایگزین کلیه عناوین متناظر آنها از جمله «محدوده قانونی»، «حریم قانونی»، «حوزه شهرداری»، «حدود مصوب شهر» و نظایر آنها در مورد محدوده شهر، «محدوده استحفاظی»، «حوزه استحفاظی»، «حریم استحفاظی»، «محدوده نهایی»، «محدوده نفوذی» و نظایر آنها در مورد حریم شهر، «محدوده مسکونی روستا» یا «حدود روستا» در مورد «محدوده روستا» و «محدوده قانونی شهرک» می‌گردد و هر ترتیب دیگری که در مورد تعاریف محدوده و حریم شهر، محدوده شهرک و روستا و نحوه تعیین آنها با هر عنوان دیگری در قوانین و مقررات قبلی مقرر شده باشد، با تصویب این قانون ملغی خواهد بود.
تبصره- تعاریف و مراجع تصمیم‌گیر مربوط به محدوده‌ها و حریمهای مورد اشاره در این قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم‌گیر مربوط در تمام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری- مصوب 15/4/1362- می‌شود.
ماده 11- محدوده و حریم تعریف شده که در این قانون برای مناطق مسکونی شهری و روستایی و شهرک‌های مسکونی است شامل سایر محدوده‌ها و حریمهای خاص که حسب قوانین خاص تعیین شده‌اند (مثل حریم راهها و راه آهن، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محیط زیست، حریم میراث فرهنگی و نظایر آن) نخواهد شد.
ماده 12- هرگونه تخلف از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی، جرم محسوب شده و مرتکبین علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
با مطالعه قانون فوق تطبیق آن بر قانون حفظ کابری و ماده 1 آن قانون چند تا سوال مطرح می‌گردد:
1. اراضی خارج از محدوده قانونی شهر مشمول چه قانونی میباشند ؟
2. اراضی خارج از حریم شهر مشمول چه قانونی میباشند؟
3. اگر قسمتی از روستا دارای طرح هادی باشد و محدوده آن روستا بزودی دارای طرح هادی گردد تکلیف چه می‌باشد؟
تبصره 1- تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌گردد. نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید. سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید. دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمان‌های جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می‌گردد و عهده‌دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده، بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد.
محشای قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 31/03/1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی - شماره 2
- دسته بندی:
- وکیل